افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
مهریه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران احکام ویژهای همچون نصفشدن مهر در صورت وقوع طلاق قبل از مواقعه و حق امتناع زوجه از تمکین تا پرداخت مهریه دارد. حال این سؤال جدی وجود دارد که آیا زوجین میتوانند با تراضی یکدیگر پس از قرارداد نکاح بر میزان مهرالمسمی بیفزایند، به گونهای که نسبت به مقدار افزوده شده نیز احکام مهر اجرا گردد؟ این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، مسئله یادشده را در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران بررسی نموده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان میدهد در فقه اسلامی در این باره اختلاف وجود دارد. حنبلیان و برخی از حنفیان بر مقدار افزودهشده، احکام مهر را جاری میدانند. در نظر منتسب به مالک بن انس ضمن پذیرش افزایش مهر، برخی از احکام مربوط به مهر بر آن جاری دانسته نشده است. فقیهان امامی و شافعی بر مقدار افزودهشده عنوان مهر را صادق نمیدانند. با بررسی ادله، عدم اجرای احکام مهر بر مقدار زیادشده اقوی به نظر میرسد. در حقوق ایران نیز در این زمینه اختلاف وجود دارد. برای پذیرش توافق در خصوص افزایش مهرالمسمی و جاری شدن احکام مهرالمسمی بر میزان افزوده شده به ادلهای چون اصل آزادی و صحت قراردادها، قاعده تسلیط، رکن نبودن مهریه در نکاح دائم، آیه 24 سوره مبارکه نساء، جواز کاستن مهرالمسمی و پذیرش محاسبه مهریههای وجه نقد به نرخ روز استناد شده است. لیکن در این پژوهش با بررسی ادله یادشده، توانایی اثباتی و نیز دلالت آنها بر جاری شدن احکام مهرالمسمی بر مقدار افزودهشده، رد شده است. در عین حال بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه نکاح جزو احوال شخصیه است، بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی و دینی در پیروی از احکام مذهب و دین خویش آزادند.
منابع مشابه
مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
معضل فراوانی پروندههای مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهلسنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن»...
متن کاملمهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَی مَیْسَرَهٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد...
متن کاملمورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی
معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداختهاند. این موضوع، غالباً در لابهلای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن میدانند؛ اکثر حنابله و عدهای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع...
متن کاملوجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم میدانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کردهاند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...
متن کاملاستثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر میشود. فقهای اهلسنت از این قاعده با تعبیری کلیتر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد میکنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمیشود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...
متن کاملتوکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال میباشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمیتواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچیک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 12
صفحات 183- 211
تاریخ انتشار 2019-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023